الفصل (۲۹) عناصر الشخصية الحكمية
۲۹۳
الذمة)، يتوقفان على الاعتبار التشريعي لهما من حيث أن المصلحة المشتركة ليس لها حد مادي ،يحدها وكذلك الذمة هي حقيقة عقلية غير محسوسة، لذلك كان تشخيص هذه المصلحة وإثبات الذمة لها أمراً يحتاج إلى تقرير من
جانب التشريع.
يستثنى من ذلك الدولة نفسها، فإنها تكتسب شخصيتها بحكم الضرورة والواقع متى استوفت عناصر تكوينها. وليس اعتراف الدول الأخرى بها شريطة لاكتساب شخصيتها من الوجهة الحقوقية، وإنما هو عرف سياسي وتقليد دولي متبع اليوم لتبادل التمثيل السياسي.
فليس عدم هذا الاعتراف مانعاً من تكون شخصية الدولة المتوافرة
العناصر .
وعن هذا كان من المحتم، لكي يكتسب الشخص الحكمي شخصيته أن
يعترف التشريع له بهذه الشخصية المستقلة في حمى الدولة.
ولا يجب أن يعترف التشريع بذلك لكل شخص حكمي ناشئ على حدة، بل يكفي الاعتراف النوعي، كما أقرت الأحكام الفقهية في الإسلام شخصية للوقف وبيت المال وكاعتراف القانون التجاري بالشخصية لأنواع الشركات القانونية التي تؤسس وفقاً لشرائطه واعتراف قانون الجمعيات بشخصيات الجمعيات التي تؤسس وفقاً لأحكامه .
ولا يجب في هذا الإقرار التشريعي أن يصرح بلفظ الشخصية الحكمية» بل يكفي أن يقر التشريع للجماعات أو المؤسسات الحقوق والأحكام التي تعتبر للأشخاص وإن لم يصرح باسم الشخصية الحكمية كإقرار ثبوت الحقوق للوقف وعليه في الفقه الإسلامي على نحو ما تقدم.
٣/٢٩ - المميزات والفوارق بين الأشخاص الطبيعيين والحكميين : تفترق الأشخاص الحكمية عن الأشخاص الطبيعية بفوارق أهمها ما يلي: - إن الأشخاص الحكمية لا تتعلق بها حقوق الأحوال الشخصية التي
ص ٢٩٣