٢٨٦
الباب الرابع: في
الأشخاص
كالجامعات العلمية والمستشفيات ودور الأيتام وكالمخابر الفنية ودور الإذاعة اللاسلكية اليوم ونحوها؛ إذا كانت هذه المنشآت حكومية .
فلهذه المنشآت شخصية قانونية وذمة مالية بالمعنى المتقدم.
وقد تكون تابعة للدولة كلها أو لبعض أقسامها المكانية من إقليم أو محافظة أو ناحية أو مدينة .
ويترتب على هذه التبعية أنه عند إلغاء هذه المنشآت وزوال شخصيتها تقع إدارة المرافق الداخلة في اختصاصها على عاتق الدولة أو على عاتق القسم
التابعة له .
والفرق الأساسي بين المنشآت العامة وبين فروع السلطة الإدارية في الدولة، كالدوائر الفرعية في الوزارات، ومصلحة الري، والمكوس (الجمارك) ونحوها، هو أن المنشآت العامة لا تهدف إلى سد حاجات إدارية إقليمية في أقسام الدولة، وإنما هدفها خدمة مصلحة معينة من المصالح العامة، علمية أو خيرية أو غير ذلك.
٢٨/ ٤ - (ثانياً) الأشخاص الحكمية الخاصة :
إن الأشخاص الحكمية الخاصة تتميز عن العامة بأنها ليست متفرعة عن الدولة ومشاريعها؛ وإنما هي ناشئة عن رغبة أو رغبات فردية محضة. فهي غريبة عن الجهاز الإداري في الدولة، ولكن هذا لا يمنع أن يكون منها ما يرمي إلى تحقيق منفعة عامة كما سنرى
(1)
وهذه الأشخاص الحكمية الخاصة أقسام يتميز بعضها عن بعض من ناحيتين : ١ - من ناحية تكوينها ۲ - ومن ناحية الغرض الذي ترمي إليه .
(۱) وهذا الفرق في المنشأ بين الأشخاص الحكمية العامة والخاصة من حيث إن الأولى متفرعة عن الجهاز الإداري للدولة، والثانية عن رغائب الناس ونشاطهم تنشأ عنه نتيجة هامة : هي أن الأشخاص الحكمية العامة تستعمل سلطات الدولة التي تتوقف عليها غاياتها العامة كالاستملاك للنفع العام، بخلاف الأشخاص الحكمية الخاصة الآتية الذكر.
ص ٢٨٦