الفصل (۲۸) الشخصية الحكمية في النظر القانوني
أ ـ مصادر السلطة العامة :
إن مصادر السلطة العامة هي الدول وتقسيماتها الإدارية.
٢٨٥
فالدولة تأتي في رأس قائمة الأشخاص الحكمية العامة، ثم تليها أجزاؤها
القانونية .
وإيضاح ذلك : أن الدولة تشتمل على سلطة حاكمة، ومكان محدود. فتقسيم السلطة لأجل توزيع العمل تتولد منه الوزارات والإدارات المختلفة، كوزارة المالية والعدلية والداخلية والخارجية إلخ .. وشعبها
الإدارية .
النواحي .
والتقسيم المكاني تتولد منه الولايات أو المحافظات، ثم الأقضية، ثم
ولكل دولة أسلوب وترتيب واصطلاحات أسماء في تقسيماتها المكانية. ويقوم على رأس كل قسم ممثل للحكومة في إدارته .
ففروع الدولة هذه في تقسيم السلطان أو المكان أشخاص حكمية، هي ولها أموال مخصصة للخدمة العامة ولمنافع الجماعة دون تمييز بينهم، ولها ميزانية مالية خاصة تعد كفروع لبيت المال العام (خزينة الدولة مستقل بعضها عن بعض، وتعقد كل منها العقود وتلتزم الالتزامات فتستحق ويستحق عليها. كل ذلك تمارسه بواسطة من يمثل الحكومة فيها من وزير فمن دونه . وإن ذمة كل منها كفرع من ذمة الدولة العامة .
ويجب أن يلحظ أنه في كلا التقسيمين المكاني والسلطاني لا يعتبر الجزء شخصاً حكمياً مستقلاً غير مندمج في غيره إلا إذا منحته قوانين الدولة هذه الشخصية. فقد تعتبر المدينة أو بعض فروع الوزارات شخصاً حكمياً، وربما لا تعتبر، وذلك بحسب التشريع الإداري في الدولة .
المنشآت العامة : ب
-
إن المنشآت العامة هي المؤسسات المخصصة لمصالح ومرافق عامة،
ص ٢٨٥