الفصل (٢٦): الأشخاص الطبيعية
٢٥٩
أشهر - وهي أقل مدة الحمل - من تاريخ أسباب الاستحقاق هذه، أو بأن يولد قبل انقضاء أكثر مدة الحمل من تاريخ انحلال الزوجية بين أمه وأبيه إذا كانت الزوجية منحلة عند الإيصاء للحمل أو الوقف عليه، لأن نسبه عندئذ يثبت من أبيه بولادته خلال أكثر مدة الحمل. وهذا يستلزم اعتبار علوقه ووجوده قبل انحلال الزوجية (1)
أما الإقرار للحمل بحق فيصح إذا بين المقر سبباً صالحاً لملك الجنين من الأسباب المتقدمة : أي من إرث أو وصية أو وقف، بخلاف الهبة فإنها
لا تصح للحمل (ر )) الدر المختار كتاب الإقرار ٤٥٥/٤).
وهذا أيضاً يؤيد ما بيناه سابقاً أن بدء الشخصية منذ أول الحمل، لا منذ الولادة، إذ لا يعقل أن تبتدئ الأهلية قبل أن تتكون الشخصية.
تنبيه :
قد يذكر بعض الفقهاء أن الجنين لا أهلية له، كما ورد ذلك في كتاب الإقرار من الدر المختار في بحث الإقرار للحمل (٤٥٥/٤).
وقد ذكر ذلك تعليلاً لبطلان الإقرار للحمل إذا ولد ميتاً، بعد أن ذكر قبله صحة الإقرار له إذا ولد حياً وكان المقر قد بين لإقراره سبباً صالحاً لملك
الحمل .
ومن الواضح أن قصدهم إنما هو تارة نفي الأهلية مطلقاً عنه إذا لم يتحقق شرطها وهو ولادته حياً، وتارة نفي أهلية الوجوب الكاملة لا مطلق الأهلية، فقد صرح الأصوليون بثبوت أهلية وجوب ناقصة للحمل، ورتب الفقهاء عليها الأحكام السالفة البيان.
٧/٢٦ - (ثالثاً) النيابة الشرعية، أو الولاية والوصاية :
إن نقص أهلية الأشخاص من الوجهة الحقوقية يجعلهم في حالة قصور.
(۱) انظر ما تقدم آنفاً حول أكثر مدة الحمل (ف ٢٦/ ٢).
ص ٢٥٩