٢٥٨
الباب الرابع: في الأشخاص
لكن قانون الأحوال المدنية الجديد الصادر في سورية سنة ١٩٥٧ قد أعطى لقيود السجلات المدنية قوة إثباتية صالحة للاحتجاج بها قضاء إلى أن
يثبت تزويرها إذا سجلت وقائعها في مددها الأصلية وفقاً للمادة / ٢٢/ منه .
وأما في الأحكام الفقهية فتثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها على رأي الصاحبين لأنها من الحوادث التي لا يطلع عليها الرجال عادة، كما تكفي شهادة القابلة أيضاً لتعيين الولد .
،
وتثبت الوفاة بشهادة التسامع فلا يشترط أن يكون الشاهد فيها قد حضر الوفاة، بل يكفي أن يكون سمع بها من الناس الذين شاع خبرها فيهم.
٢٦ / ٦ - (ثانياً) أهلية الأشخاص :
إن مما يرافق وجود الشخصية من الوجهة الحقوقية أهلية الأشخاص. وقد بينا في نظرية الأهلية والولاية من الجزء الأول (المدخل الفقهي العام) أن
الأهلية نوعان :
صلوح الأشخاص لأن تثبت الحقوق لهم أو عليهم.
- وقابليتهم لأن يمارسوا حقوقهم وتصح فيها تصرفاتهم وأعمالهم .
.
فالنوع الأول المؤهل لثبوت الحقوق للشخص أو عليه هو أهلية
الوجوب .
والثاني المؤهل للممارسة وصحة الأفعال هو : أهلية الأداء.
والأهلية بنوعيها تمر على مراحل في طريق تكاملها فتبدأ أهلية وجوب ناقصة، وتنتهي إلى أهلية أداء كاملة بحسب الأطوار التي يمر بها الإنسان منذ تكونه في الرحم إلى بلوغ عقله وتكامل رشده.
وقد فصلنا ذلك في موضعه من نظرية الأهلية هناك. وبينا أن الجنين يتمتع شرعاً بأهلية وجوب ناقصة ولذا ثبتت له من الحقوق أربعة أشياء : النسب والإرث والوصية له ، والوقف عليه بشرط أن يتحقق وجوده شرعاً عند الوقف أو الإيصاء أو موت المورث، وذلك بأن يولد حياً لأقل من ستة
ص ٢٥٨