٢٤٤
الباب الثالث: في الأموال
فكل منفعة أو حق خولهما القانون إنساناً فهما مال معنوي يمكن أن يباع
ويشترى .
وهذا التقسيم لا يتناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا. فقد فرق فقهنا بين المال والملك فاعتبر الحقوق والمنافع ملكا يستمتع به لا مالاً ترد عليه العقود، إلا استثناء كما تقدم .
لكن هذا التقسيم إلى مال مادي ومعنوي يتناسب مع أحكام القانون المدني، وقبله مع مقتضى المادة / ٦٤ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق، تلك المادة التي أدخلت الحقوق والمنافع في جملة الأموال التي يصح ورود العقود عليها.
جميع
فلذا لم ندخل هذا التقسيم في تقسيماتنا للأموال بالنظر الفقهي، واكتفينا
بالإشارة إليه .
۲ - يفرق، في الأصل، بين الأشياء، والأموال.
- فالأشياء أعم من الأموال لأن كل مال هو شيء ولا عكس. فالشمس، والقمر، والهواء، هي أشياء، ولكنها ليست أموالاً بالنظر الشرعي ولا القانوني. فبين المال والشيء من النسبة ما يسمى العموم والخصوص المطلق.
غير أن الاصطلاح الحقوقي على عدم التفرقة بينهما، وعلى ذلك جرى القانون المدني أيضاً (ر: كتاب «الأموال» للأستاذ محمد كامل المرسي ف/ (۲) وذلك لأن الأشياء التي يتناولها البحث الحقوقي إنما هي ما يمكن أن تتعلق به الحقوق، وهو الأموال.
ص ٢٤٤