المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٣

الفصل (٢٤): في الأموال الخاصة والعامة ٢٤٣ للأوقاف على بعض العقارات الأخرى من مملوكة أو موقوفة، وكذا أموال بيت المال، كل ذلك مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى به هي ست وثلاثون سنة، إلا الأراضي الأميرية فمدة التقادم فيها عشر سنين (المجلة/ ١٦٦٢). على أن القانون المدني (وقبله قانون الملكية العقارية السابق)، والقرارات المتعلقة بالتحديد والتحرير وإنشاء السجل العقاري قد أتت بأحكام جديدة مفصلة في التقادم بالنسبة للعقارات الخاصة والعامة تختلف مددها بحسب وجود تسجيل أو تصرف وبحسب أنواع العقارات فلتنظر في مواطنها من الأحكام العقارية . ١١/٢٤ ـ هذا ويمكن أن تعتبر الأموال الموقوفة، من حيث الأحكام التي تراعى فيها حداً وسطاً بين الأموال الخاصة والعامة. ولذلك يسميها الأستاذ فتحي زغلول في شرحه للقانون المدني المصري - (القديم) ص / ٥٠ - باسم «الأموال ذات الشبهين : : فهي تشبه الأموال المخصصة للمنافع العامة من جهة غايتها وعدم جواز التصرف فيها . وتشبه الملك الخاص من جهة جواز امتلاكها بمرور الزمن وجواز حجزها وبيعها لمن كان له حق عيني عليها قبل ،وقفها، أو كان له دين على الواقف لا وفاء له إلا منها . ۱٢/٢٤ - ملاحظات : معنوية . ١ - في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية، وأموال ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان، ولكنه ليس أعياناً مادية في الوجود الخارجي. فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية، والمنافع، والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفاتهم، والملكية الصناعية للمخترعين وحق استعمال العناوين التجارية، ونحو ذلك .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.