الفصل (٢٤): في الأموال الخاصة والعامة
۲۳۷
وإذا دخل شيء من مياه هذه الأنهار العامة في المقاسم - أي المجاري المملوكة - بشق الجداول ونحوها أصبح ملكاً لأصحاب المقاسم ليس لأحد فيه
إلا حق الشفة .
٢٤/ ٦ - الكلا:
وأما الكلأ فالمراد به العشب النابت بنفسه في كانت تلك الأراضي، أو غير مملوكة (المجلة/ ١٢٣٤).
الأراضي
مطلقاً، مملوكة
فلو كان مستنبتاً في الأراضي المملوكة استنباتاً بفعل صاحبها وسقيه كان
ملكاً خاصاً له محجوراً عن سواه.
قائماً على
فعين الكلأ النابت بطبعه تعتبر شرعاً من المباح العام. فما دام أرضه غير محوز يعتبر كالمياه في ،منابعها لا يملكه صاحب الأرض بل لكل واحد أن يحتش منه الحيوانه. وعندئذ يكلف صاحب الأرض أن يمكنه من الاحتشاش وله أن يمنعه من دخول أرضه على أن يحتش هو ويخرج له عند الحاجة، إن لم يكن بالقرب منه كلأ مباح يغنيه عنه (۱) (المجلة/ ١٢٥٧/ وفصل
،
الشرب من الدر المختار).
٧/٢٤ - النار :
=
وأما النار فالمراد بها ما يوقدها الإنسان في المفازة. فمادة هذه النار هي
الانتداب، يقضي بجعل جميع الأنهار والمجاري في سورية ملكاً للدولة دون تفريق بين الأنهار الخاصة والعامة وإنما لأصحاب الأراضي إسالة المياه. والهدف في ذلك إصلاح الري العام وجعله تابعاً لأنظمة خاصة وتقسيمات اقتصادية في المستقبل. (۱) إن المواد / ٧٦٨ - ۷۷٠ من القانون المدني وقبله المادتان / ۱۲ و ۱۳/ من نظام الملكية العقارية السابق ذي الرقم / ۳۳۳۹/ تعتبر من ثمرة الملكية أن لصاحبها الحق في ما ينتجه العقار، وفي كل ما يتحد به اتحاداً ،تبعياً سواء أكان الاتحاد طبيعياً أو
جميع
صناعياً .
وتشمل ملكية الأرض ملكية ما فوقها وما تحتها .
وعلى ذلك يمكن أن يعتبر هذا موجباً ملكية صاحب الأرض المملوكة للكلا النابت فيها بطبعه كالنابت بالاستنبات على خلاف حكم المجلة في ذلك .
ص ٢٣٧