المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ الباب الثالث: في الأموال من استخراج ما يكفيه لذلك، أو يخرجه هو له، ولا يسوغ له منعه إذا لم يجد ماء سواه بقربه . لكن ما استخرج من هذه المياه وأحرز يصبح ملكاً خاصاً لمحرزه لأن الإحراز من أسباب الملكية (المجلة / ١٢٤٨) . وكذا الماء المجموع جمعاً في الآبار غير النابعة أو الأحواض فهو ملك محجور لجامعه. وأما إن كان الماء جارياً على الأرض من عين مملوكة فهو ملك لأصحاب الأراضي التي تسقيها تلك العين، لكن يثبت فيه للكافة حق الشفة المتقدم . ٢٤/ ٥ - وأما الأنهار فقد قسمت إلى قسمين: خاصة، وعامة . أ - فالأنهار الخاصة هي ما تتفرق مياهها وتستنفذ في أراضي أشخاص معدودة حتى تمحى ولا ينفذ منها بقية إلى مصب عام كالمفازة والبحر . وهذه الأنهار في حكم العيون الجارية. فمياهها هي ملك لأصحاب الأراضي التي تسقيها، وإنما للكافة فيها حق الشفة . هي الأنهار الكبرى التي تجري فيها السفن كدجلة ب - والأنهار العامة والفرات والنيل ؛ وكذا التي لا تجري فيها السفن ولكنها تسقي أراضي خاصة لا تمحى فيها بل يبقى منها بقية مباحة تصب في مصب عام. ، وهذه الأنهار العامة لا تدخل في ملك أحد من أفراد الناس شرعاً، ويثبت لكل إنسان فيها - علاوة على حق الشفة - حق الشرب (۱) أي للري الزراعي أيضاً، وهو أن يسقي منها أراضيه بشق الجداول إليها، وإنشاء المسناة أو النواعير أو النزح بأي وسيلة كانت ؛ وكذا نصب الطواحين، ما لم يضر بالناس في شيء من ذلك، لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد (الدر المختار، فصل الشرب)(٢). ، (1) الشرب (بكسر الشين هو النصيب من الماء، ونوبة الانتفاع به سقياً للزراعة والحيوانات (ر) المصباح والدر المختار ج ه فصل الشرب) أما الشرب (بضم الشين) فهو تناول الماء بالفم. (٢) يلاحظ هنا أن القرار ذا الرقم / ١٤٤ الصادر عن المفوضية العليا الفرنسية في عهد.
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.