المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣

۲۳ الفصل (۱) منشأ فكرة الحق وتعريفه لأن لفظ الحكم عام يشمل ما جعله الشارع ،مباحاً وما شرعه على سبيل الاستحسان لا الإلزام. فيكون التعبير بلفظ (الحكم) مبهماً لا يبين حقيقة مفهوم الحق ومميزاته التي يجب أن يكشف عنها التعريف وهي الاختصاص، والسلطة أو التكليف. وقد نقل تعريف اللكنوي الأستاذ الجليل الشيخ علي الخفيف وانتقده بأنه تعريف عام يبين بعض جهات الحق دون بعضها الآخر. ثم عرفه هو تعريفاً آخر بقوله : (الحق هو مصلحة مستحقة شرعاً) . ر: كتاب الحق والذمة ص/٣٦). ولكن هذا التعريف أيضاً فيما أرى غير محكم لعدة ملاحظات: أولاً : لأنه كسابقه لا يبين خصائص الحق المميزة له . ثانياً : لأن الحق ليس هو المصلحة التي فسرها الأستاذ الخفيف بالمنفعة ذاتها، وإنما هو العلاقة الاختصاصية بها لصاحب الحق، كما أوضحناه في نقد تعريف الأستاذ السنهوري . هو ثالثاً : لأن في هذا التعريف ما يسميه المناطقة (دوراً) ويسمى في اصطلاح الفلسفة الحديثة : (دائرة فاسدة Vice circle) وهو أن يؤخذ في التعريف الشيء المراد تعريفه أو بعض مشتقاته، كما لو قيل مثلاً في تعريف العلم: (العلم إدراك المعلوم)، إذ يتوقف عندئذ فهم التعريف على معرفة سابقة بالعلم المراد ،تعريفه، بينما هذه المعرفة متوقفة على فهم التعريف وهذا ممنوع في التعاريف . فإذا قيل هنا : (الحق) هو مصلحة مستحقة شرعاً لم تمكن معرفة الحق الاصطلاحي إلا بفهم معنى كلمة (المستحقة) وهذه لا يفهم معناها إلا بمعرفة الحق فيحصل التمانع .. ولذا استقر رأيي على التعريف الذي وضعته في هذا الكتاب وأرجو أن يكون سديداً. =
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.