المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢

۲۲ الباب الأول : الحق ر: كتاب «الحق والذمة» للأستاذ الفقيه الشيخ علي الخفيف أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بالقاهرة). وهذا يتفق مع رأي المحققين من علماء القانون. إذ يرون أن قول القائل: «هذا الشيء ملكي هو من قبيل المجاز ،العرفي وإنما التعبير الحقيقي أن يقال: «الشيء الذي لي فيه حق ملكية»(۱). (۱) عرف الأستاذ العلامة عبد الرزاق السنهوري الحق بمعناه العام في المعاملات بأنه: مصلحة مالية يقرها القانون للفرد) (نظرية العقد ص/ ٢) . وهذا التعريف في الأصل هو للفقيه الألماني (إهرنج) وهو ينتقد من وجوه : أولاً : أنه مقصور على الحق في المعاملات فلا يشمل بعض الحقوق الناشئة في زمرة الأحوال الشخصية كحق الولي والوصي في ممارسة سلطتهما على القاصر، وحق الزوج في طاعة زوجته له ومتابعتها . ثانياً : أنه أيضاً غير جامع لأفراد الحقوق في المعاملات من جهة تقييده بأنه ذو قيمة مالية، فإنه لا يتناول الحقوق التي هي من قبيل الصلاحيات غير المالية كحق الوكيل في ممارسة العمل الموكل به فإن حقه في هذه الممارسة ليس مصلحة مالية وإنما هو سلطة. وإن كان العمل موضوع الصلاحية ذا قيمة مالية. ثالثاً : إن الحق ليس هو المصلحة التي يفسرونها بالمنفعة ذاتها، وإنما هو اختصاص الشخص بهذه المصلحة وعلاقته بها فليست المصلحة في الحقيقة سوى متعلق للحق، أي محل له، وليس هو إياها، وإنما هو صلة أو علاقة اختصاصية بين الشخص وبين المصلحة . ولذلك لجأ بعض القانونيين بعد (إهرنج) إلى تعديل هذا التعريف فقالوا: (الحق هو القدرة على القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يحميها القانون). ر : «النظرية العامة للحق للدكتور شفيق شحاتة ف/ ۷ - ۸) . وهذا التعريف أيضاً غير سديد لأن القدرة، وهي المكنة القانونية، إنما هي أثر للحق ونتيجة يستلزمها، وليست هي الحق نفسه، كما أنه يحصر الحق في قيام صاحبه بأعمال بينما للحق صور أخرى كحق الزوج على زوجته في الطاعة المشروعة. وهناك تعريفان آخران للحق بمعناه العام : فالشيخ عبد الحليم بن محمد أمين اللكنوي في حاشيته قمر الأقمار» على كتاب «نور الأنوار» شرح «المنار» في علم أصول الفقه قد عرف الحق بأنه (حكم يثبت). وهذا التعريف غير قويم لأن الحكم في اصطلاح الأصوليين هو : (خطاب الشارع) من أمر ونهي ونحوهما، وإن الحق أثر لهذا الخطاب بنشأ عنه وليس هو إياه . وإن أريد بالحكم معناه في اصطلاح الفقهاء، وهو الأثر المترتب على الحادث كانتقال الملكية بالبيع واحتباس المرهون بعقد الرهن إلخ ... كان التعريف أيضاً غير مفيد، = ،
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.