المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١١

الفصل (۱۹) نظرية الذمة في النظر القانوني - الذمة المالية ضمان عام لحقوق الدائنين . ۲۱۱ فكلهم سواء في هذا الحق المشترك، إلا إذا كان لبعضهم ضمان خاص من رهن أو امتياز؛ فتكون له الأولوية والتقدم. ٥ - الذمة تبقى بعد الموت محتفظة بوحدتها وشخصيتها في صورة تركة حتى تُصفى. ٣/١٩ - موازنة بين النظرين الفقهي والقانوني : يتضح من مقارنة معنى الذمة وخصائصها في الفقه الإسلامي وفي الفقه الأجنبي أن النظرين الشرعي والقانوني إلى الذمة يتفقان في ناحية ويختلفان في ناحية : أ - فهما يتفقان في فكرة افتراض الذمة وفي معظم خصائصها: فالذمة عند علماء القانون أيضاً هي فكرة مفترضة ومقدرة تقديراً للشخص، وليست شيئاً مادياً محدوداً. وذلك لكي تعتبر الديون متعلقة بالذمة المالية العامة المقدرة للشخص، فلا تتعلق بعين أمواله فتمنع تصرفه بها. قال الأستاذ محمد كامل مرسي في كتابه «الأموال» : ولولا نظرية الذمة المالية لوقع حق الضمان العام Le droit de gage général الذي للدائنين على أموال المدين نفسها فتبقى مثقلة بهذا الحق إلى حين انقضاء الدين. وهذا ثقيل الاحتمال على المدين ويعيق (۱) تداول الأموال، فيتقى هذا الخطر بموجب فكرة الذمة المالية، إذ بمقتضاها لا تصير أموال المدين نفسها ضماناً للدائنين، وإنما الذمة المالية هي التي تتحمل الضمان فيقع الضمان العام على مجموع الأموال من غير أن يستقر على أحدها، وهو وإن كان يخول الدائنين حق توقيع الحجوز، غير أنه إلى الوقت الذي تقع فيه، تكون أموال المدين خالصة من كل مانع ويستطيع التصرف فيها ؛ ويحتج بتصرفاته على دائنيه، إلا إذا كان وقع منه غش fraude وبذلك تصان مصالح المدين ودائنيه معاً» اهـ. ، (۱) الصواب لغة : يعوق» (ر : القاموس).
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.