المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ الباب الثالث : في الأموال فإذا مات تحددت ذمته فلا تزيد ولا تنقص وإنما تنتقل للورثة والمستحقين بعنصريها؛ ففي القانون الفرنسي يأخذ الورثة الحقوق إن شاؤوا الميراث، ويلزمون هم بالديون(۱). ٢/١٩ - خصائص الذمة الذمة في الفقه الأجنبي: وللذمة المالية عند علماء القانون الأجانب خصائص شبيهة بخصائص في الفقه الإسلامي. فهم يقررون الخصائص التالية : ۱ - الذمة المالية مرتبطة بالشخصية فلا شخص بلا ذمة ولا ذمة بلا شخص، سواء أكان إنساناً أو شخصاً اعتبارياً وهي تكون للإنسان منذ كونه حملاً في بطن أمه (۳) (ر: جوسران جاف/٦٤٩). ٢ - لا يكون للشخص الواحد إلا ذمة واحدة. ٣ - الذمة مجموعة مالية قانونية أو بتعبير آخر هي وحدة مالية قانونية مستقلة عن العناصر التي تتألف منها . فلكل شخص ذمة مالية وإن لم يكن له مال . فالذمة عند علماء القانون أيضاً فكرة ،تصورية أي مفترضة مقدرة (ر: كتاب الأموال للأستاذ محمد كامل المرسي، ف/ ٣ و ٤). (۱) حكم الشريعة الإسلامية في الميراث خلاف هذا فالإرث فيها جبري ليس للوارث من رفضه والورثة لا يلزمون بديون مورثهم وإنما توفى ديونه وتنفذ وصيته النافذة تركته، وما فضل من التركة فللورثة. وقد قدمنا بيان ذلك وحكمته في نظرية أسباب الملكية من الجزء الأول (ف ۸/۲۳). (۲) هذا خلاف ما يقرره الفقه الإسلامي: أن الحمل لا ذمة له وإنما تتكون له ذمة منذ ولادته حياً كما تقدم . . . ومنشأ الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في ماهية الذمة كما سيأتي: - فهي في الفقه الإسلامي محل مقدر في الشخص للديون وللتكليفات والجنين لا تثبت عليه حقوق لأحد وإنما تثبت له فلا حاجة إلى تقدير ذمة له . مجموع ما للشخص وما عليه كما تقدم. فللجنين ذمة مالية - أما في فالذمة الفقه الأجنبي لأنه أهل للملك، وقد يكون له مال.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.