المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩

الفصل (۱) منشأ فكرة الحق وتعريفه المدني . ۱۹ وهذا المعنى هو المراد عندما نقول مثلاً : الحقوق المدنية، أو القانون ب - وهي ثانياً، تكون جمع (حق) بمعنى السلطة والمكنة (۱) المشروعة، أو بمعنى المطلب الذي يجب لأحد على غيره. وهذا هو المراد في مثل قولنا : إن للمغصوب منه حق استرداد عين ماله لو قائماً، وأخذ قيمته أو مثله لو هالكاً ؛ وإن للمشتري حق الرد بالعيب، وإن التصرف على الصغير هو حق لوليه أو وصيه، ونحو ذلك . وأقسام . والحق بهذا المعنى هو غالباً موضوع الدراسة. وتحت مفهومه العام أنواع ٣/١ - تعريف الحق بمعناه العام : ولم أر للحق بمفهومه العام تعريفاً صحيحاً جامعاً لأنواعه كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون. ويمكننا تعريفه كما يلي: الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً». وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فإنه سلطة لشخص على شخص ؛ وكحق البائع في طلب الثمن من المشتري، فإنه تكليف على الثاني لمصلحة الأول؛ وكحق الوارث في ملكية أعيان التركة الموروثة، وحق الإنسان في منفعة العقار الموصى له بمنفعته فإنهما سلطة لشخص على شيء . وإليك تحليل هذا التعريف وإيضاحه : ١ - الاختصاص هو علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي كاستحقاق (۱) المكنة (بفتح فكسر) في اللغة بمعنى القوة أو الشدة، أو السلطة، من قولهم: مكنته من الشيء تمكيناً، إذا جعلت له عليه سلطاناً وقدرة. (ر: المصباح المنير).
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.