۱۸
الباب الأول : الحق
ففكرة الحق هي النظام الذي يخط لتلك الحريات الاكتسابية مسالكها على هذه الأرض الواسعة كي تصل كل حرية بصاحبها إلى حوائجه بلا اصطدام وإن طال الطريق، مثلما تجري الكواكب في أفلاكها وطرائقها من الفضاء الواسع كما وجهها بارئها لا تحيد فلا تصطدم.
ومن ثم تواردت آراء البشر أجمعين منذ أقدم العصور على الإقرار بفكرة الحق، وتكون هذا الرأي العام البشري حول حرمتها والاحتجاج بها. وقد تسلسل ذلك وازداد على الدهور تمتيناً وتمكيناً بنمو الإدراك الاجتماعي، الحياة المدنية، وازدياد الشعور بمعنى الحق، وإن تفاوتت عقول البشر و مداركهم وأعرافهم وحاجاتهم في تحديد جزئيات هذا المفهوم الكلي للحق، وتعيين مواقعه ورسم ،طرقه كما يتفاوت خضوعهم لحرمة الحق وقدسيته .
وبتوسع
،
،
وهذا الاختلاف في تعيين مواقع الحقوق وفي حرمتها كان من أعظم الأسباب التي منعت البشرية أن تعيش في نعيم مطمئن بعد اتفاقهم على فكرة
الحق .
وقد جاءت الشرائع الإلهية، وآخرها الشرع الإسلامي، بالنظم المدنية لتعيين هذه الحقوق الجزئية التي قد يخطئ ويصيب البشر في تعيينها، ولتفرض حرمتها وقدسيتها فتصلها بإرادة البارئ تعالى.
وقد تكفل الفقه الإسلامي من هذه النظم والأحكام، أصولاً وفروعاً،
بأوسع ما عرفه تاريخ التشريع.
۲/۱ - معنيا الحقوق
والحقوق لها معنيان أساسيان :
-
أ - فهي أولاً، تكون بمعنى مجموعة القواعد والنصوص التشريعية» التي تنظم على سبيل الإلزام، علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال.
فهي بهذا المفهوم قريبة من مفهوم خطاب الشارع المرادف لمعنى الحكم في اصطلاح علماء أصول الفقه، أو لمعنى «القانون» في اصطلاح
علماء القانون .
ص ١٨