المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

الفصل (١٤) : المال المثلي والقيمي أما المثلي فإنه جميعاً من الأموال التي أساس تفاوت القيم بين أفراد الصنف الواحد منها، أو أجزاء الفرد الواحد إنما هو في الكميات والمقادير . فكلها إذن مما يخضع للمقياس في كميته لتقدير قيمته. فالكمية في كل شيء إما أن تقاس وتقدر بالثقل وزناً، وإما بالحجم كيلاً، وإما بالآحاد عدداً، وإما بطول المساحة ذرعاً أو متراً(١) أو سواهما من المقاييس الطولية. وهذه هي المقاييس الممكنة والمعتادة. وعن هذا كانت الأموال المثلية تنحصر في أربعة أنواع : الموزونات، والمكيلات ،والذرعيات والعدديات المتقاربة . إطلاقها . ٥/١٤ - أ - فأما الوزنيات والكيليات من نوع واحد فهي مثلية على ب - وأما الذرعيات فإنها لا تكون مثلية إلا إذا كانت أجزاؤها متساوية دون فرق يعتد به کالمنسوجات المحكمة الصنعة مثل الجوخ وسائر المنتوجات القطنية والحريرية وغيرها اليوم، فكل ذراع أو متر منها يساوي أخاه. وكذا ألواح البلور من كل صنف، والأخشاب الجديدة التي تأتي بأوصاف ومقاييس واحدة وتباع بالمتر المكعب أو المربع أو بالطول، فكلها مثلية. فلو كانت تتفاوت أجزاء المذروعات كالنسيح غير المتماثل الأجزاء وكالأراضي فإن كل قطعة منه عندئذ قيمية لا مثلية. ج - وأما العدديات فما كان منها متقارباً، وهو ما ليس بين آحاده فرق كبير يعتد به كالبيض ،والجوز فإنه مثلي على الإطلاق. فإذا تفاوتت أفراده في الحجم بحيث يكون لكل منها قيمة تختلف عن الآخر، كالبطيخ والقنبيط والملفوف ،ونحوها فإنه عندئذ إذا كان العرف على (۱) نرى لزوم تعريب كلمة المتر» (بكسر الميم المقياس المعلوم، للحاجة إليها. وقد اشتققنا منها هنا المتر» بالفتح مصدراً، بمعنى القياس بالمتر. والفعل منه : «متر يمتر كما يقال : ذرع يذرع، للقياس بالذراع .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.