المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الباب الثالث : في الأموال وذلك كالأموال التي أحاط بها الحريق أو المشحونة في سفينة جنحت إلى الغرق، ونحو ذلك (الدر المختار أوائل الغصب. وهذا لأن هذه الأموال في هذه الحال لم تبق مماثلة لأمثالها السليمة من الأخطار، بل أصبحت لها قيمة خاصة يؤخذ فيها أمر الخطر بعين الاعتبار. مثلاً إنما تشترى وهي في هذه الحال بما يتناسب مع درجة الأمل فهي بنجاتها (١) . ٣ - كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيمياً. وعن هذا كانت الكتب المطبوعة مثلية وهي جديدة، فإذا استعملت أصبحت قيمية، كما سنرى (ف٥/١٤). هذا، وإذا لوحظ أيضاً أمر الكثرة والندرة في المال يتصور أيضاً، بالعكس، انقلاب المال من صفته القيمية إلى المثلية كما سلف بيانه في الفقرة السابقة)، وذلك كالأموال المتماثلة في ذاتها النادرة الوجود، إذ تعتبر قيمية، فإذا كثرت أصبحت مثلية . ٤/١٤ - حصر الأموال المثلية ومستنده : إن القيمي لا يمكن حصره في أنواع كلية لأن أنواعه لا تجمعها جامعة، فلذا اكتفى الفقهاء في تمييزه بتعريفه الوارد في المادة ١٤٦ من المجلة المتقدمة الذكر . (۱) فائدة اعتبار انتقال المال من صفة المثلية إلى القيمية في هذه الحال من الخطر تظهر مما سيأتي في الفقرتين ۷/۱٤ و ۱۰ ، إذ نرى فيها أن المال المثلي يضمن بمثله، والقيمي بقيمته . فلو ألقى الملاح في البحر بعض ما في هذه السفينة الموقورة بدون إذن صاحبه لأجل تخليصها لا يكون ملتزماً بضمان مثل ما ألقى لصاحب المال ولو كان المال الملقى مثلياً في الأصل، وإنما يضمن له قيمته التي تقدر له بصفة أنه مال مشرف على الغرق ر الدر المختار ورد المحتار أوائل كتاب الغصب وأواخر كتاب القسمة).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.