معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٣٦

٣٦ تعريف الحموي الذي قال: «القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين: إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه» (۱). تعريف المقري الذي عرفها في قواعده بقوله: (ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية من الخاصة » (٢). ذلك نلاحظ أن الحموي في تعريفه ركز على أن القاعدة الفقهية حكم أكثري لا كلي، وذلك بالنظر إلى كثرة الاستثناءات التي ترد على القاعدة الفقهية بالمقارنة مع غيرها من القواعد، حيث إنه قلما تجد قاعدة فقهية بدون استثناءات، كما سيأتي بيانه عند الحديث عن مميزات القاعدة الفقهية، غير أن ذلك لا ينفي عن القاعدة الفقهية صفة الكلية؛ ومع فإن هذا التعريف كان أقرب إلى تعريف القاعدة في الاصطلاح العام منه إلى الاصطلاح الخاص بالفقهاء، فلفظة «حكم» التي وظفت في تعريفه لفظة عامة، توجد في جميع العلوم وليست خاصة بالفقه، فلكل علم أحكامه، وكان هذا التعريف سيكون اصطلاحا فقهيا لو قيد لفظة الـ «حكم بالشرعي. أما تعريف المقري فبالإضافة إلى كونه كان الأقرب إلى الاصطلاح الفقهي، من حيث إنه حدد مجال القاعدة المعنية في تعريفه وذلك بتمييزه عن مجالي أصول الفقه والضوابط الفقهية، وهو مجال فقهي بامتياز، فإنه كان الأكثر دقة في تمييز القاعدة الفقهية عن ما يشبهها من قواعد أصول الفقه وقواعد المنطق وكذا عن الضوابط الفقهية، لكن يلاحظ عليه، من جهة أخرى، عدم اعتباره الضوابط الفقهية من القواعد الفقهية، وهو ما لم يستطع الالتزام به فقد أورد في كتابه «القواعد» جملة من الضوابط الفقهية. (۱) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر شهاب الدين الحموي، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية، عام ١٩٨٥م)، ٢٢/١ . (۲) القواعد، أبو عبد الله محمد المقري تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد، الطبعة الأولى، (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ١٤٠٤هـ)، ٢١٢/١.
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.