۳۵
ثانيا - القاعدة في الاصطلاح العام
والقاعدة في الاصطلاح العام، عرفها التفتازاني بأنها «حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه» (١). وقال عنها التهانوي: هي تطلق على معان: مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد. وعرفت بأنها أمر كلّي منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه» (٢) . وعرفها ابن خطيب الدهشة فقال: القاعدة «حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه»(۳). وعرفها أبو سعيد الخادمي بقوله: «حكم ينطبق على جميع جزئياته لتعرف به أحكام الجزئيات (٤). والسبكي اختار تعريفها بـ«الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها (٥) .
وهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لتعريف القاعدة بمدلولها العام، ذلك أن هذا الاصطلاح جرى في جميع العلوم، حيث إن لكل علم قواعده؛ ثم إنه لا بد من ملاحظة أن تعريف السبكي كان الأكثر دقة في صياغته، ففي الوقت الذي عبرت فيه التعاريف السابقة عن كلية القاعدة بلفظة جميع » اختار هو أن يعبر عنها بعبارة: ينطبق عليه جزئيات كثيرة؛ وهذا ملحظ مهم میز تعريفه.
ثالثا - القاعدة في الاصطلاح الخاص بالفقهاء
أما في الاصطلاح الخاص بالفقهاء، فقد عُرفت القاعدة الفقهية بالعديد من
التعريفات المتقاربة، نقتصر منها على ما يلي:
(۱) التلويح على التوضيح سعد الدين التفتازاني (القاهرة): مطبعة محمد علي صبيح، عام ١٩٥٧م)،
.٢٠/١
(۲) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، محمد التهانوي، مكتبة لبنان، عام ١٩٩٦م)، ٢/ ١٢٩٥ . (۳) مختصر القواعد، العلائي، ٥/١ .
(٤) منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق في أصول الفقه، محمد الخادمي ص ٣٠٥. (٥) الأشباه والنظائر عبد الوهاب السبكي، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ۲/۱۰.
ص ٣٥