معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ ونلاحظ أيضا، أنه في الوقت الذي حرصا فيه محققا الأشباه والنظائر لابن وكيل على التفريق بين الأشباه والنظائر، فإن غيرهما لم يميز بين الأشباه من جهة والنظائر من جهة أخرى. أما عطية، فقد جعل معنى الأشباه والنظائر يتطابق مع معنى القواعد الفقهية. وفي المقابل، نجد أن تعريف الحطاب للنظائر كان الأكثر دقة والأقرب إلى ما درج عليه العلماء في جمع النظائر، من حيث هو تجميع المسائل فقهية تتشابه في حكم من الأحكام؛ قال ميارة في شرحه الكبير على نظم المرشد المعين والمقصود من النظائر الاشتراك في حكم ما مشهورا كان ذلك الحكم أم لا(۱)، وقد استدل نفسه بهذا المعنى لتفسير سبب إدراج مسألة فقهية ضمن نظائر استغرب عدها منها، فقال: ثم اعلم أن عد قضاء التطوعات اللازمة بالشروع مع هذه النظائر إنما هو باعتبار مجرد الاشتراك في الوجوب مع الذكر والسقوط والنسيان (۲) ؛ وبمنطق الاستدلال نفسه، قال في معرض تبرير إضافة مسألة فقهية إلى نظائر ذُكرت: «فتزاد هذه مع النظائر، إذ لا يشترط اتفاق النظائر في المشهور (۳). وتأسيسا على ما سلف بيانه من أن بعض التعاريف كانت لا تميز بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية من جهة والأشباه والنظائر من جهة أخرى، نفهم لماذا كانت الكتب التي تحمل عناوين الأشباه والنظائر ليست خاصة بالنظائر، وإنما تضمنت، إضافة إليها، عددا من القواعد والضوابط والكليات والنظائر التي وردت فيها وردت متناثرة، فكانت تسميها بها من باب التغليب أو مجاز تسمية الكل باسم الجزء، ولعل هذا هو السبب في إضافة كلمة «النظائر» إلى كلمة الأشباه»، يقول الندوي: إن الفقهاء «لما أرادوا أن يتكلموا في القواعد، وجدوا القواعد على أصناف متعددة من قواعد كبرى، أو قواعد صغرى، أو (۱) الدر الثمين والمورد المعين شرح على نظم المرشد المعين لابن عاشر ميارة، الطبعة الأخيرة، (مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٤م) ، ٩٦/١. (٢) نفسه، ٩٦/١. (۳) نفسه، ٦٨/٢ .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.