معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ المستعمل في كتاب الجوامع والفوارق للإسنوي، ويتطابق هذا المعنى مع معنى القواعد»؛ ثم أضاف وقال: «يقصد به جمع المسائل الفرعية الخاصة بموضوع واحد والمتناثرة في أبواب الفقه المختلفة»، وقال: وهذا هو المعنى المستعمل لدى السيوطي في القسم الرابع من كتابه ولدى ابن نجیم (۱) وقال يعقوب الباحسين: الأشباه وفق ما هي عليه في كتب القواعد، هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا في حكمه، سواء كان لها شبه بأصول أخر أضعف من شبهها بما ألحقت به، أو لم يكن أما النظائر فهي من حيث الدلالة اللغوية لا تختلف عن الأشباه، ولكن أصحاب الاصطلاح من الفقهاء يفسرون النظائر بما كان فيها أدنى شبه (۲). وقد ميز السيوطي بين الشبيه والنظير، فقال: «مسألة: ما الفرق بين المثيل والشبيه والنظير ؟ الجواب: المثيل أخص الثلاثة، والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير، والنظير أعم من الشبيه، وبيان ذلك أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة، والمشابهة لا تستلزم المماثلة فلا يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلاً له، والنظير قد لا يكون مشابهاً، وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجهاً واحداً، يقال هذا نظير هذا في كذا وإن خالفه في سائر جهاته (۳). يلاحظ، أن تعريف الحموي يجعل الأشباه والنظائر مرادفة للفروق، وهو يتطابق مع تعريف السيوطي لفن الفروق حين عرفه بأنه الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة» (٤)) . (۱) التنظير الفقهي، ص ٥٦ . (۲) القواعد الفقهية، الباحسين، ص ۹۳ . (۳) الحاوي للفتاوي في الفقه.... السيوطي، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م)، ٢٥٩/٢. (٤) الأشباه والنظائر، السيوطي، ص۷.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.