معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٢٣

۲۳ ثالثا ـ الوقوف عند نسبة الكتاب إلى مؤلفه في الحالة التي يكون الخلاف واقعا فيها، والتحقيق فيها، حيث أعرض الأقوال المختلفة بشأنها، وأرجح بينها عندما تتوفر الأدلة والاعتبارات المساعدة على الترجيح. رابعا - بيان أسباب تأليف الكتاب والغرض منه، وعرض منهاجه وأسلوبه، وذكر أمثلة مناسبة على كل ذلك، وإيراد نبذ من ثناء العلماء عليه. وهذه أمور تختلف من كتاب لآخر طولا وقصرا ، تفصيلا واختصارا، بحسب الحاجة ووفرة المادة العلمية، فإذا كان الكتاب مطبوعا متداولا يميل المنهج إلى الاختصار، أما إذا كان مخطوطا أو مطبوعا طبعة نادرة، ويسر الله الوقوف عليه أو الظفر بنسخة منه، يكون المنهج متجها نحو التفصيل. خامسا ـ أختم الحديث عن كل كتاب بذكر معلومات تتعلق به من حيث كونه مخطوطا أو مطبوعا، محققا أو غير محقق، وذلك على النحو الذي سبق بيانه عند ذكر الخاصية الثامنة من خصائص هذا البحث التي تميزه عن البحوث المشابهة، فلا داعي لتكراره. سادسا - تقسيم المصنفات وتوزيعها على فصول بحسب الفن الذي تنتمي إليه، وهكذا تم تقسيمها إلى أربعة فصول مرتبة ترتيبا أخذ بالاعتبار درجة القرب والبعد من موضوع القواعد الفقهية، فخصص الأول منها لمصنفات القواعد الفقهية، والثاني لمصنفات الكليات الفقهية، والثالث للفروق الفقهية والرابع والأخير لمصنفات النظائر الفقهية؛ وهذا التقسيم فى حقيقته لا يعدو أن يكون تقسيما منهجيا، لأن تلك جميع المصنفات تندرج في مدونات القواعد الفقهية بمفهومها العام. = على الضروري الذي يفي بالمقصود، أما إذا كان الكتاب مشهورا متداولا ، فإني أكتفي بذكر اسم الكتاب ورقم المجلد والصفحة على أساس أن التفصيل سيرد في لائحة المصادر والمراجع.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.