۲۲
المتصلة بها، ومدى انطباق تلك المفاهيم على المؤلفات التي يتم إدراجها في كل فن من فنونها؛ ذلك أنني لاحظت، أنه لا يكاد يخلو كتاب أو دراسة أو بحث في القواعد الفقهية من بيان لمجموع المصطلحات المتعلقة بهذا العلم وتعريفها وشرحها وذكر القيود الواردة عليها، وما كُتب في ذلك، أغلبه تكرار واجترار، كان فيه المتأخرون عالة على المتقدمين، الأمر الذي جعل الباحث لا يرى حاجة إلى الإطناب وتسويد الكاغيط بتفاصيل معلومة للباحثين ومعلومات متيسر الحصول عليها للراغبين.
أما القسم التطبيقي، فقد خصصته لعرض المصنفات في القواعد الفقهية والفنون المتصلة بها عند المالكية، والمنهج الذي اتبعته في ذلك يمكن تحديد معالمه الأساسية كما
يلي:
أولا - الإعلان عن عنوان الكتاب، وترقيمه ترقيها تسلسليا على امتداد البحث،
بهدف بیان حجم وعدد مساهمات المالكية في التأليف في هذا المجال.
ثانيا ـ ذكر مؤلف الكتاب، مع ترجمة مختصرة جدا له، تم الاقتصار فيها على الضروري ،المفيد، حيث اكتفيت بذكر اسمه ولقبه وأسماء شيوخه وتلاميذه ممن كانت لهم عناية وإسهام في القواعد الفقهية تدريسا أو تأليفا، وذلك بغاية بيان أوجه التأثر والتأثير المتبادل بين العلماء في هذا العلم، ثم ذكر بعض مؤلفاته خاصة منها التي تتصل بالأصول والفقه وقواعده، وأما غير ذلك من المعلومات، فيحيل البحث في الهامش على مجموعة من مصادر ترجمته، مرتبة بحسب قربها من المترجم له، لمن أراد التوسع (۱).
(۱) هناك مدراس متعددة في تحديد المعلومات الواجب إيرادها وطريقة ترتيبها وكيفية كتابتها في الهامش، وقد اخترت أن أبدأ باسم المصدر أو المرجع مكتوبا بالبنط الغليظ ثم أثني باسم مؤلفه، الاسم الشخصي وبعده الاسم العائلي واسم المحقق إن وجد، ورقم الطبعة، وبين قوسين: بيان مكان النشر واسم الناشر وتاريخ النشر، وفي الأخير رقم المجلد والصفحة، وإذا تعلق الأمر بترجمة مرقمة أكتفي بالإشارة إلى رقم الترجمة دون المجلد والصفحة كل هذا عند ذكر المرجع لأول مرة، أما بعدها فأقتصر -
ص ٢٢