١٥٢
عرف أحمد بوطاهر الخطابي، في مقدمة تحقيقه لإيضاح المسالك للونشريسي، الكليات الفقهية فقال : بأنها «قواعد فقهية خاصة مسلمة لا اختلاف فيها، ولا في فروعها - غالبا - وتندرج تحتها أحكام متشابهة من باب واحد غالبا» (۱).
وعرفها ناصر الميمان فقال: «الكلية الفقهية في الاصطلاح : هي حكم كلي فقهي.
مصدر بكلمة «كل»، ينطبق على فروع كثيرة مباشرة» (۲).
يلاحظ أن التعريفين معاً عدا الكليات الفقهية قواعد فقهية، الأول صراحة، والثاني ضمنا عندما عرف الكلية الفقهية بنفس تعريف القاعدة الفقهية، غير أن الأول قيَّدها، من جهة، بأنها خاصة تندرج تحتها أحكام متشابهة من باب واحد غالبا، وهي بذلك تتطابق مع مفهوم الضابط الفقهي في الاصطلاح، كما جاء في تعريف المقري للقاعدة عندما قال: «ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة» (۳)، ومما يشهد لهذا التطابق بين الضابط والكلية صنيع ابن فرحون في تبصرة الحكام، عندما صاغ أحد الضوابط في شكل كلية فقهية، فقال: وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر » (٤). وما دامت الكلية الفقهية كذلك، أي ضابطا، فإن القاعدة الفقهية، بهذا الاعتبار، تُعدّ أعم من الكلية الفقهية، ومن جهة أخرى، بأنها مسلمة لا اختلاف فيها، بمعنى أنها من القواعد الفقهية المتفق عليها وعلى فروعها؛ أما التعريف الثاني فجعل لها قيدا شكليا يتمثل في كونها تكون مصدرة بكلمة «كل».
(۱) مقدمة تحقيق: إيضاح المسالك للونشريسي، أحمد بوطاهر الخطابي، ص ۱۱۳ .
(۲) «الكليات الفقهية دراسة تأصيلية»، ناصر الميمان، مجلة العدل، العدد ٣٠، الآخر ١٤٢٧هـ
الصفحات من ١٢ إلى ٧٤]، ص ٢٨.
(۳) انظر، القواعد محمد المقري تحقيق أحمد بن حميد، خطبة الكتاب.
.6
ربيع
(٤) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام ابن فرحون تخريج جمال مرعشلي، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥م)، ٢٣٥/١.
ص ١٥٢