المطلب الثاني
الكليات في اصطلاح الأصوليين والفقهاء
أولا - في اصطلاح الأصوليين
تناول الأصوليون «كل» ضمن مباحث صيغ العموم، قال القرافي: «الصيغة الأولى من صيغ العموم: (كل)، وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه
(1)
وقد عرفوا الكلية بتعاريف متقاربة نورد منها تعريف القرافي الذي قال فيه بأن الكلية عبارة عن الحكم على كل فرد فرد من أفراد تلك المادة حتى لا يبقى منها فرد»(۲)؛ ومنها تعريف ابن جزي الذي قال فيه: «الكلية هي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن : ٢٦](٣) .
وهكذا يلاحظ أن تعريف الكلية عند الأصوليين يتطابق مع تعريفها في اللغة
وهذا التعريف نفسه عند المناطقة.
ثانيا - في اصطلاح الفقهاء
المراد بالكلية، في اصطلاح الفقهاء، المحكوم فيها على جميع أفراد موضوعها» (٤) . وبذلك يتبين أن مراد الفقهاء بالكلية لا يختلف عن مراد اللغويين والأصوليين إلا من حيث موضوعها، الذي هو عند الفقهاء الأحكام الفقهية.
(۱) العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد الله، الطبعة الأولى، (مصر: دار الكتبي، ١٩٩٩م)، ٣٥١/١.
(۲) نفسه، ١ / ١٥٠ .
(۳) تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي اعتناء جلال الجهاني، ليدن: دن، ۲۰۰۲م)، ص۲۳.
(٤) القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين، ص۷۷.
ص ١٥١