العقود أصلها الصحة حتى يثبت الفساد».
کل شرط مناف للعقد فهو باطل.
وهذه الدراسة أعدها الباحث في نطاق أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية
بكلية الآداب في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية عام ۲۰۰۹م، وهي مرقونة بمكتبة الكلية، أهداني الباحث، مشكورا، نسخة إلكترونية منها.
ص ١٤٣