١٤٢
كل شهادة ردها حاكم لا تقبل أبدا». لا يصح الشهادة إلا بعد حصول العلم. تقدم شهادة الظاهر على شهادة الباطن. القرينة الظاهرة تتنزل منزلة الشهادة». كل ما يقوم مقام الكلام فهو مثله». إذا فهمت إشارة الأخرس جاز الحكم بها».
الباب الرابع: قواعد وضوابط في السياسة الشرعية، ومنها:
مكروه».
السياسة نوعان: ظالمة فالشرع يحرمها، وعادلة فالشرع يوجبها».
كل ما يغطي العقل فهو حرام.
العقوبة التعزيرية تكون على فعل محرم، أو ترك واجب أو ترك سنة، أو فعل
«التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام».
التعزير يكون بحسب الجاني، والمجني، والجناية).
ـ «جنح العجماء جبار».
المباشر ضامن وإن لم يتعدى، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي». الحمل على الظالم» أو بصيغة: «الجائر أحق أن يحمل عليه». مطل الغني ظلم».
كل من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن.
الباب الخامس: دراسة قواعد وضوابط فقهية في أبواب مختلفة، منها:
وسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة».
التهمة تؤثر في الميراث في الإدخال والإخراج.
متى تساوت الحقوق والمصالح فهو موضع القرعة عند التنازع .
ص ١٤٢