هل انتهت حرب الخليج - عصاصة — الصفحة ٤٨٢

اجراءات بناء الأمن واشياء اخرى كثيرة ، ولقد كان اجراء حوار واسع النطاق حول جميع هذه المسائل ولمدة طويلة جزءا من المحادثات التي تعقد بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على مختلف المستويات. لماذا ينبغي لنا ايقاف كل هذا الآن ؟ هل اننا بطريقة غريبة ما ترعبنا كلمة ربط" ؟ اننا نعتقد بانه ينبغي لنا مواصلة ما كنا نعمله وما ينبغي لنا فعله الآن : السعي لإيجاد سبيل نحو تسوية شاملة للمجموعة الكاملة من مشاكل الشرق الاوسط التي قامت قبل الثاني من آب/اغسطس . هذا ليس مكافأة لأحد: انه مجرد حسن ادراك وسياسة سليمة. ان الاتحاد السوفياتي على استعداد لتطوير اتصالاتة على نحو ابعد بكافة الاطراف المعنية الساعية لايجاد تسوية للنزاع في الشرق الاوسط. وفي هذا المجال فقد كنا نتعاون بشكل ناشط مع البلدان العربية والفلسطينيين. اننا على استعداد للدخول في حوار ، على أي مستوى ومهما كان شكله ، مع اسرائيل. إننا نعتبر نهج البلدان الأوروبية نهجا هاما وبالطبع فإن المشاورات بين الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشأن المسائل المتعلقة بتسوية في الشرق الاوسط لها دور خاص جدا. ان موقفنا الواضح والمستقيم ازاء ازمة الخليج يمكننا من العمل في ذلك الاتجاه دون أن تعيقنا تعليقات او اتهامات باننا الى حد ما نربط هذه الأزمة بمشكلة ايجاد تسوية عربية - اسرائيلية. دعنا لا نوهم انفسنا بتصديق أمر لا حول له ولا قوة. ان الهدف من القرار الذي اتخذناه لتونا هو وضع نهاية للعدوان وان يكون واضحا للعالم أن العدوان لا يكافا. واملنا ان يكون لقادة العراق القوة على ادراك المسؤولية التي تقع على عاتقهم امام التاريخ وامام شعبهم، وان يمتثلوا لارادة المجتمع الدولي اننا نقدم لهم تحذيرا خاصا بشأن المسؤولية الشخصية التي يتحملونها فيما يتعلق بمصير الرعايا الاجانب في العراق . ان تعريض حياتهم للخطر سيعد جريمة ضد الانسانية ، مع ما ينتج عن ذلك من عواقب. باسم الاتحاد السوفياتي اود ان اعلن انه وفقا لتأييد حكومتي لمفهوم اعطاء مهلة كلفتة تنم عن حسن النية " المشار اليه في القرار المتخذ اليوم فاتنا بالنسبة لمدة هذه المهلة سنسترشد بقواعد السلوك التالية التي سبق ان اشار اليها بعض زملائي اولا على افتراض انه لا توجد تغيرات معاكسة في الظروف، لا تعتزم حكومتي تقييم أو تأييد اي عمل لمجلس الأمن من اجل توسيع نطاق العقوبات المفروضة بمقتضى قرارات مجلس الأمن ٦٦١ (۱۹۹۰) و ٦٦٥ (۱۹۹۰) و ۱۷۰ (۱۹۹۰) ، أو أية تدابير جديدة لمجلس الأمن فيما يتعلق بالعراق خلال الفترة بين الآن والموعد المحدد في الفقرة ٣ من قرار مجلس الأمن ٦٧٨(۱۹۹۰) . ثانيا: ان هذا التعهد لا يعني المساس بأي حق او حقوق لحكومتي بمقتضى الميثاق بما في ذلك حقوقها اذا سمحت حكومة العراق بوقوع أية اضرار للرعايا الاجانب الذين تحتجزهم ضد ارادتهم. ثالثا: تذكر حكومتي باحكام الفقرة ١٣ من طوق قرار مجلس الأمن (٦٧٠ (۱۹۹۰) وبمقتضاه يعتبر الافراد مسؤولين شخصيا عما يرتكبونة من انتهاكات جسيمه لاتفاقية جنيف الرابعة، وينص على أن جميع المشتركين في انتهاكات لقوانين الصراع المسلح بما في ذلك تحريم البدء باستخدام الاسلحة الكيمائية أو البيولوجية بما يتعارض مع بروتوكول جنيف لعام ۱۹۲٥ والعراق هو احد الموقعين عليه يعتبرون كذلك مسؤولين شخصيا. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.