فقه الرد على المخالف — الصفحة ٩٢

۹۲ الجمع بين ما ورد في الجدل من ذم وخلافه يدل بظاهره على أن الإكثار من الأسئلة مذموم الأسئلة مذموم)، وقد قال البخاري الله : باب ما يُكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١ (٢)) . ومن هنا كان الصحابة ولا يتهيبون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بقدوم الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله فيسمعون الجواب(۳)، كما ثبت أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور متنوعة قبل وقوعها (٤)، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في توجيه ما ورد من ذم كثرة السؤال، ويمكن تلخيص مذاهبهم في ذلك فيما يلي: ۱ - ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك محمول على ما كان على سبيل التكلف والتعنت فيما لا حاجة بالسائل إليه، وما لا خير له فيه من التكاليف الشاقة، بخلاف من سأل لضرورة عن مسألة وقعت له، خشية أن ينزل ذلك بسبب والله يقول : فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧](٥) . ۲ - ذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك مختص بزمن نزول الوحي أمر أو إيجاب آخر فتلحقهم بسبب ذلك تحریم وكلفة، وهذا المعنى قد ارتفع بعد وفاة النبي ، وقد استقرت الأحكام فزال الأمر الذي من أجله نُهي عن السؤال(٦)؛ ولهذه العلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم مشقة مقدمة (۳) كما في صحیح مسلم (۱۲). (۱) انظر: الموافقات (٢٥٣/١ - ٢٥٩) ، (٣٧٤/٥ - ٣٩٢) . (٢) البخاري (٢٦٤/١٣ - مع الفتح ) . (٤) انظر أمثلة ذلك في : الفقيه والمتفقه (۱۷/۱)، جامع العلوم والحكم (٢٣٥/١). (٥) انظر: معالم السنن للخطابي (۱۳/۷) - (١٤) ، شرح السنة للبغوي (٣١٠/١ - ٣١١)، شرح صحيح مسلم للنووي (۱٥/ ۱۱۰) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳)، الموافقات (٤٤/١ - ٤٥)، (٣٧٤/٥ - هامش)، فتح الباري (۲۸۲/۸)، (۱۱/ .(٢٦٨/١٣، ٢٧٠) ،(۳۰۷ (٦) إلى هذا المعنى ذهب الخطيب البغدادي (٢/ ١٦) - الفقيه والمتفقه)، ونقل عن المزني في تقرير هذا المعنى (٣٠/٢ - ٣٥ . وانظر : شرح مسلم للنووي (١٠٩/١٥)، كلاماً الفتح (٢٦٦/١٣ - ٢٧١).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.