فقه الرد على المخالف — الصفحة ٩١

الجمع بين ما ورد في الجدل من ذم وخلافه الثاني : الاشتغال بالفرضيات : والمقصود بذلك : الأمور التي لم تقع، وذلك يشمل : أ - افتراض الشبهات (۱): هي ۹۱ أهل السنة والجماعة يبينون الحق ويعملون على عمارة القلوب به من معرفة الله - تعالى - معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، وما إلى ذلك مما يحقق الإيمان في قلب العبد، وإذا ظهرت بدعة أو عرضت شبهة ردوا عليها - بضوابط - مراعين في ذلك قاعدة المصالح والمفاسد، ولكنهم لا يفترضون الشبهات من عند أنفسهم كما عادة أهل البدع ؛ لما في ذلك من المفاسد الكثيرة من الاشتغال بأمور عافاهم الله منها، ولما في إثارة هذه الشبهات من جناية على السامع إذ قد تقع في قلبه فلا يتمكن من إخراجها منه وغير ذلك من المفاسد المعتبرة، وقد مر بك قدر صالح من كلامهم في سماع الشبهات والجلوس مع أهل الأهواء، فكيف بافتعال الشبهة من أجل الرد عليها ؟ . ب - السؤال عن الأمور التي لم تقع (۲): إن السؤال حينما يكون عن أمر يحتاج الإنسان إلى معرفته فإن ذلك السؤال يكون محموداً ، وأما السؤال المتكلف الذي يكون التنقير فيه عن أمور مفترضة غير واقعة ولا قريبة الوقوع فإن ذلك يُعد مذموماً؛ لأنه سؤال عما لا (۳) يعني السائل، ومن هنا كان النبي يا الله ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وفي حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»(4). وهذا (۱) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٧٥/١). (۲) انظر : سنن الدارمي (٤٧/١) ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۹۲/۱)، (١٦٤/٥) ، الفتح (٢٦٣/١٣). (۳) أخرجه البخاري (٦٤٧٣، ٧٢٩٢) من حديث المغيرة بن شعبة (4) رواه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷).
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.