الشيء الذي إستوجب على المجتمع الدولي قطع مراحل وسنوات طويلة ، من أجل إرساء آلية ردع دولي جنائي يكون هدفها وقائي ، تساهم في منع حدوث هذه الجرائم، بدلاً من أن يكون هدفها إقتصاصي فقط ، تعاقب المجرم بعد إرتكابه مجازر مفجعة في حق الإنسانية.
،
وقد بدأت هذه المبادىء تلوح في الأفق بعد الحرب العالمية الأولى وتأكدت بوادرها بعد الحرب العالمية الثانية ، وهو ما أدى إلى الإسراع في إيجاد آليات قانونية دولية حديثة تكرس مبدأ المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة عن أشد أنواع الجرائم خطورة على البشرية ، حيث تضمن تحقيق الوقاية والردع لكل انتهاك للسلم والأمن الدوليين.
(1)
فكانت إتفاقية لندن المبرمة في ٨ أغسطس ١٩٤٥ أول الأسس نحو بناء قواعد قانونية دولية جديدة، لم يعرفها القانون الدولي التقليدي من قبل ، بمحاكمة مجرمي الحرب النازيين واليابانيين في محكمتي نورمبرغ وطوكيو . وبالرغم مما أخذ عليهما من كونهما تمثلان إرادة المنتصرين ، وطغيان الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني ، بحيث حوكم مجرموا الحرب المهزومين ولم يحاكم مجرموا الحرب المنتصرين ، إلا أنهما كانتا التطبيق العملي الأول ، لمبدأ المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة، بتقديم بعضهم سواء أمام محاكم دولهم ، أو في محاكم دول الحلفاء العسكرية ، التي عرفت بقانون مجلس الرقابة رقم (۱۰) الصادر من الحلفاء الأربعة بصفتهم الحكام العسكريين لألمانيا لعام ١٩٤٦.
للمحاكمة
وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة بدوره - كأهم وثيقة دولية - على مبدأ تحريم الحرب في العلاقات الدولية ولم يكتف الميثاق بتحريم إستعمال القوة في العلاقات الدولية ، وإلغاء حق الدول في شن الحرب كوسيلة لفض
(۱) د : محمد علي مخادمة - المسئولية الجنائية الدولية للأفراد - بحث منشور بمجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونية و الإقتصادية كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة ٢٠٠٤ العدد الرابع والسبعون ص ٤ .
.0-
٤
ص ٤