مقدمة
إستقرت النظم القانونية الداخلية والدولية على اعتبار رئيس الدولة ، هو الممثل الرسمي للدولة في جميع علاقاتها الدولية ومع جميع أشخاص القانون الدولي . وفي هذا الشأن تقضي قواعد القانون الدولي ، بإسناد إرادة رئيس الدولة والأعمال التي يؤديها بهذا الوصف إلى الدولة ذاتها ، وتنسب إليها جميع الآثار القانونية التي تترتب على هذه الإرادة أو على هذه الأعمال . غير أن كثرة النزاعات الدولية (الحربية) وما إنجر عنها من جرائم هزت البشرية بفظاعتها ، أدى إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية للحد من وحشية الجرب من جهة، وحماية المدنيين من جهة أخرى. ولا سبيل إلى ذلك من غير مراجعة بعض المفاهيم الخاصة بالمسئولية الدولية ، فمسألة إصلاح الضرر أو التعويض عنه، أصبحت لا ترضي المجتمع الدولي ، فكان لا بد من إرساء قواعد جديدة خاصة بالمسئولية الدولية الجنائية يكون هدفها تحقيق الردع الدولي الجنائي.
هذا التطور الذي طرأ على النظام القانوني الدولي صار حتمية لا مفر منها أمام تنامي ظاهرة الجريمة الدولية ، التي باتت تشكل تهديداً لأمن وسلامة البشرية ، وجب ردعها بكل الوسائل، حتى لو كانت إحدى هذه الوسائل فيها مساس بأحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي وهو
مبدأ حصانة رؤساء الدول التي كانت ولا زالت مرتبطة بسيادة الدولة. لذلك أصبح الحل الوحيد لمكافحة هذه الجرائم (الدولية) هو إيجاد آليات قانونية وقضائية دولية تضمن ردع كل إنتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، دون اعتراف بأي نوع من أنواع الحصانات قد يقف حائلاً دون محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم أو المتسببين فيها إلا أن ذلك ليس بالأمر السهل أمام تركيبة المجتمع الدولي التي تقوم على مبدأ السيادة والمساواة في السيادة ، فلا يمكن أن نتصور أن تسمح الدول بمحاكمة رؤسائها أو قادتها مثلاً ، أمام محاكم أجنبية ، فذلك قد تعتبره الدول إهداراً لسيادتها،
ص ٣