اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٩٩

۹۹ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبًا موسعا ، ثم اختلفوا هل يجب في أول الوقت بدل عن الصلاة؟ فمنهم من لم يوجب، ومنهم من أوجب العزم بدلاً عن الفعل في أول الوقت. وقال أبو الحسن الكرخي (۱): يتعلق الوجوب بأحد شيئين: إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة : يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء فيمن صلى في أول الوقت: فمنهم من قال: إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله نفل، وإن كان من أهل الوجوب مَنَعَ ذلك النفلُ الذي فعله من توجهِ الفرض عليه في آخر الوقت. ومنهم من قال: فعله في أول الوقت ،مراعي، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبًا، فإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلاً والدليل على ما قلناه: أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك من أول الوقت بقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء: ٧٨] فوجب أن يجب في أوله. فصل [في وجوب القضاء] فإن فات الوقت الذي عُلّق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال: يجب. ومنهم من قال: لا يجب إلا بأمر ثان. وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه [١٠٠/ب] كما قبل الوقت. (1) عبيد الله بن حسين الكرخي، من أئمة الحنفية. (ت٣٤٠هـ)
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.