۹۸
باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور، لما مضى في الباب قبله وهل يقتضي الفعل على الفور؟ بُنيت (۱) على التكرار
فإن قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة، فلا يجوز إخلاؤها من
الفعل.
وإن قلنا إن الأمر يقتضى مرة واحدة فهل يقتضى ذلك على الفور أم لا ؟ فيه وجهان أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور.
ومن
أصحابنا من
قال : يقتضي ذلك على الفور، وهو قول الصيرفي
والقاضي أبي حامد
(۲)
والأول أصح، لأن قوله: افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني، فإذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلاً بالفعل في الزمان الثاني.
فصل في الأمر المقيد بالزمان]
فأما إذا ورد الأمر مقيّدا بزمان :نظرتَ فإن كان الزمان تستغرقه العبادة، كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال
وهو
(1) أي هذه المسألة على مسألة التكرار، وهذا ما يسمى بالتفريع، وفي (د): «بنية». خطأ. ويجوز أن تضبط اللفظة بفتح الباء والتاء على الخطاب. (٢) أحمد بن بشر المرورّوذي من أئمة الشافعية الكبار، أخذ عن أبي إسحق المروزي (ت ٣٦٢هـ)
ص ٩٨