اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٩٦

٩٦ والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب وإن تقدمه حظر، كقوله أوجبتُ وفرضت. فصل [في سقوط الجواز لسقوط الوجوب] إذا دل الدليل على أنه لم يُرَدْ بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز. ومن أصحابنا من قال: يجوز والأول أظهر، لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع. باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كُلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تکراره. وإن كان مطلقا ففيه وجهان مِنْ أصحابنا من قال: يجب تكراره على = فالأمر به بعد الحظر للوجوب . حسب الطاقة والملاحظ أن هذا القول وما قبله يقرر القاعدة بحسب الفرع الفقهي الذي يقول به الفقيه، والأول الذي رجحه الشيخ ينظر إلى الصيغة ودلالتها.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.