۹۵
باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، ثم
اختلف هؤلاء، فمنهم من قال تقتضي الوجوب بوضع اللغة. ومنهم من
قال : تقتضي الوجوب بالشرع.
ومن أصحابنا من قال: تقتضي الندب.
وقال بعض الأشعرية : لا تقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. وقالت المعتزلة: الأمر يقتضي إرادة الفعل فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الندب، وإن كان من غيره لم يقتض أكثر من الإرادة.
เ
والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله : «الولا أن أَشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (۱)؛ فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، ولأن السيد [۹۹/ ب] من العرب إذا قال لعبده: اسقني ماء، فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ ، فلو لم يقتض الوجوب لما استحق الذم عليه. فصل [في الأمر بعد الحظر]
وسواء وردت هذه الصيغة ابتداءً أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي
الوجوب ()
(۲)
وقال بعض أصحابنا : إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة (۳) .
(۱) تقدم تخريجه (۲) مراده بالاقتضاء من حيث صيغة الأمر، أما ما وردت فيه الصيغة وفهم منها غير ذلك، فهذا يكون بدليل أو قرينة خارجة عن الصيغة.
(۳) وثَم قول ثالث، وهو: أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، من إباحة أو وجوب وغير ذلك، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] كان قتلهم قبل الحظر واجباً، =
ص ٩٥