۸۳
والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا، واللواط، والغصب،
والسرقة، وغير ذلك من المعاصي.
في
والمكروه ما تركه أفضلُ من فعله كالصلاة . الالتفات، والصلاة مع أعطان الإبل (۲)، (١) ، واشتمال الصَّمَّاء (۲) ، وغير ذلك مما نُهي عنه على
وجه التنزيه.
(۳)
ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود، كالصلوات
والصحيح: الجائزة، والبيوع الماضية.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ، ولا يحصل به المقصود، كالصلاة بغير طهارة، ما لا يملك وغير ذلك مما لا يُعتد به من الأمور
الفاسدة.
وبيع
فصل [في أصول الفقه]
وأما أصول الفقه: فهي الأدلة التي يُبنى عليها الفقه، وما يُتَوصَّلُ
إلى الأدلة على سبيل الإجمال.
والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وإقراره، وإجماع الأمة، والقياس، والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة.
وما يُتَوصَّلُ به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة
ووجوهها وترتيب بعضها على بعض.
(1) أي مبارك الإبل عند الماء. (مختار). (جمال الدين).
(۲)
هو
أن يجلل جسده بثوبه بحيث لا يبدو شيء من يديه. (جمال الدين).
وفي (ل) زيادة: «في الصلاة».
(۳) وهو أن تترتب الآثار الشرعية على الفعل كالإجزاء في الصلاة، ونقل الملكية
في البيع.
ص ٨٣