اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٨٢

۸۲ وأما الدال فهو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل. وقيل: هو والدليل ،واحد كالعالم والعليم، وإن كان أحدهما أبلغ. والمستدل هو : الطالب للدليل، ويقع على السائل، لأنه يطلب الدليل من المسؤول، وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. والمستَدَلُّ عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم. : والمستَدَلُّ له يقع على الحكم، لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل، لأن الدليل يُطلب له. والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول.[٩٧/أ] باب بیان الفقه وأصول الفقه والفقه معرفةُ الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب(۱)، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل. فالواجب ما تعلق العقابُ بتركه كالصلوات الخمس، والزكوات ورد الودائع، والغُصوب(٢)، وغير ذلك. والمندوب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل، وصدقات التطوع ، وغير ذلك من القُرب المستحبة. والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطَّيِّب، ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. (1) في الأصل في الموضعين: «الندب». والمثبت من الشرح (١٠٦/١) و (ف) وهو أولى، لأن الشرح للمندوب لا للندب. (۲) جمع غَصْب، وهو المغصوب من التسمية بالمصدر ، وفي (ل): «المغصوب».
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.