اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ١٩١

۱۹۱ فصل فيما فعل في زمنه ] وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره فإنه ينظر فيه: له فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره، وذلك مثل ما رُوي: «أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي تطوع ولهم فريضة العشاء ) ، فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل فإنَّ مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه، فلو كان لا يجوز لأنكر. العشاء وأما ما يجوز خفاؤه عليه وذلك مثل ما رُوي عن بعض الأنصار أنه قال: «كنا نُجامعُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل (۲) ولا نغتسل (۳)، فهذا لا يدل على الحكم، لأنَّ ذلك يُفعل سرا، ويجوز أن لا يعلم به رسول الله لا يغتسلون [۱۱۷/أ، لأن الأصل أن لا يجب الغسل، فلا يحتج به في إسقاط الغسل، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك : أو عَلِم رسولُ الله الله فأقرَّكم عليه ؟ فقالوا: لا، فقال: فمه» (٤). وهم (۱) متفق عليه عن جابر غير قوله: «هي له تطوع ..... إلخ» فرواه الشافعي والدارقطني بإسناد صحيح كما قال الحافظ، وردَّ على الطحاوي حيث زعم أنه مدرج في كلام جابر (۲) في المصباح أكسل المجامع بالألف إذا نزع ولم يُنزل، ضعفاً كان أو غيره. (جمال الدين) (۳) أخرجه البزار والطبراني في الكبير عن عبيد بن رفاعه عن أبيه، ورجال إسناده رجال الصحيح غير ابن إسحق، وهو وإن كان ثقة مدلس. (٤) أخرجه أحمد والطبراني عن رفاعة بن رافع، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحق وهو ثقة مدلس. وقد حرف (عمر) في (ن) إلى (علي) وكذلك في المطبوع مع تخريج اللمع للغماري.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.