۱۹۰
ومنهم من قال: هما سواء.
والأول أصح، لأن الأصل في البيان هو القول، ألا ترى أنه يتعدّى
بصيغته، والفعل لا يتعدى إلا بدليل ، فكان القول أولى.
ينكره،
باب القول في الإقرار والسكت(۱) عن الحكم
والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فلا ينكره، أو يرى فعلاً فلا مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه، وذلك مثل ما رُوي أنه سمع رجلاً يقول: الرجلُ يجد مع امرأته رجلاً إن قتل قتلتُموه، وإن تَكَلَّم جلدتموه، وإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظ، أم كيف يصنع ؟»، ولم ينكر
عليه، فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل، وإذا قَذَفَ جُلد.
وكما رُوي أنه رأى قيسًا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح، فلم ينكر عليه (۳) فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه، لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك
جائز.
(۱) الفرق بين الإقرار والسكت يظهر من تفصيل المصنف، وحاصله أن الإقرار يكون لحكم قاله أحد بحضرته عليه السلام من حِلّ أو حرمة، أو حد ونحو ذلك فيقره عليه السلام ولا ينكره . والسَّكْتُ: أن یری فعلاً ويسكت عنه ولا يُمضي فيه قضاء، فافهم الفرق فقد خفي هنا على البعض، إلا أن التفرقة بين الإقرار والسكت بما ذكر رأي للمصنف، وغيره يجعلهما واحداً فافهم. (جمال الدين) قلت: تعرض للسكوت ابن السَّمعاني كما ذكره الزركشي في البحر (٢٠٨/٤)، وقال: هو أن يسكت عما لم تشتمل عليه أدلة الشرع، ومما ذكر له في القرآن، والمستفتي ليس خبيرًا بأدلة الشرع بصيرا بالأحكام.
(۲) أخرجه أحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه: «فنزلت آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به».
(۳) تقدم تخريجه
ص ١٩٠