١٤٣
فصل [في رجوع الشرط إلى ما قبله من الجمل] وإذا تعقب الشرط جملاً رجع إلى جميعها، كما قلنا في ولهذا إذا قال: امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله، لم تطلق المرأة ولم
يعتق العبد.
الاستثناء.
فصل في رجوع الشرط إلى ما دخل فيه دون غيره]
فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ، إلى قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: ٦]، فشرط الحمل في الإنفاق دون السكني، فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكني.
وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه، كقوله عز وجل : وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] فإن الدليل قد دلَّ على أن الردَّ في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات، ولا ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص [١٠٩/ أ] أول الآية
وهكذا إذا ذكر جملاً وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، أو يقتضي العموم في الجميع، ثم دل الدليل أن في بعضها لم يُرَد الوجوب، أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِةِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فأمر بالأكل وإيتاء الحق، والأكلُ لا يجب، والإيتاء واجب، والأكل عام في القليل والكثير، والإيتاء خاص في خمسة أوسق، فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره.
ص ١٤٣