١٤٢
وكذلك إن تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه (۱) إلى بعضها، كقوله عز وجل: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ [البقرة: ۲۳۷] فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين رَجَعَ إلى ما بقي من الجملة، لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل.
باب التخصيص بالشرط
العبادات،
واعلم أن الشرط ما لا يـ يصح المشروط إلا به. وقد يثبت (۲) ذلك بدليل منفصل، كاشتراط القدرة في واشتراط الطهارة في الصلاة، وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص
العموم.
وقد يكون متصلاً بالكلام، وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ستِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجادلة: ٤] ، وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَد [التوبة: ٢٩].
ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية.
فصل [في تقدم الشرط وتأخره]
ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر، كما يجوز في الاستثناء، ولهذا لم يُفَرَّق بين قوله : أنت طالق إن دخلت الدار، وبين قوله:
إن دخلت الدار فأنت طالق.
(1) في الأصل رجوعها والمثبت من (ل) والمطبوع.
(۲) في (ن) و(ف) و (د): «ثبت» والمثبت من الأصل، وهو الأصح.
ص ١٤٢