وتقدير الأوقات والحكم بالقضاء والأداء (۱) ، والتوسعة والتضييق، والتعيين
والتخيير، ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الخبرية (٢).
ثم لا يتعلق طلب ولا تخيير إلا بفعل كسبي (۳). ولا يمدح الشرع شيئاً من أفعال، ولا يذمه ولا يمدح فاعله ولا يذمه ولا يوبخ عليه ولا ينكره، ولا يعد (٤) عليه بثواب، ولا عقاب . إلا أن يكون كسبياً (٥) .
هذا في المعاملات، أما في العبادات فهما بمعنى واحد وقد يترتب على هذه التفرقة خلاف محله في كتب الفروع . انظر الموافقات ۲۹۳۱ ، المحصول ١٤٣١ ، كشف الأسرار ١/ ٢٥٩ ،
السودة . ص
۷۲، تيسير التحرير ٢ / ٢٣٦ ، شرح الكوكب المنير ١ / ٤٧٣ . (۱) القضاء : هو إيقاع العبادة خارج عن وقتها المحدد لها شرعاً، فهو اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود. أما الأداء : فهو فعل الواجب في وقته المقيد له شرعاً. انظر: المستصفى ١ ،٩٥ تيسير التحرير ۱۹۸۲ ، أصول الفقه أبو النور زهير ۷۸۱ - ۸۱ شرح تنقيح الفصول ص ۷۲، التعريفات للجرجاني (۲) اتفق الأصوليون على دخول السبب والشرط والمانع في الحكم الوضعي، واختلفوا في دخول الباقي أو عدم دخوله على آراء. انظر: فواتح الرحموت ۱ / ۱۲۱ - ۱۲۲ ، شرح الكوكب المنير ١ / ٤٦٤ ، تيسير
التحرير ٢ / ٢٣٧ ، المختصر لابن اللحام
ص
.٦٧ - ٦٨
ص
.1.
(۳) الفعل الكسبي : هو الفعل الصادر عن اختيار المكلف، والمفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر وأكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل أو الترك.
انظر: التعريفات ص ۹۷ الأحكام للأمدي ١ / ١٤٧ .
(٤) يعد من الوعد واستعماله في الخير والوعيد في الشر، وقد استعمل الوعد في الشر مجازاً، قال تعالى : الشيطان يعدكم الفقر) .
انظر: اللسان ٣ / ٤٦٣ ، أساس البلاغة ص ٦٨٢ .
(٥) أي إلا أن يكون الفعل كسبياً صادراً باختيار المكلف.
راجع هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الموافقات للشاطبي ٢ / ١٠٨ وما بعدها،
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ۱۳۷ .
VV
ص ٧٧