الإمام في بيان أدلة الأحكام — الصفحة ٧٦

والشرائط (۱) ، والموانع(٢) ، والصحة (۳)، والفساد (٤)، وضرب الآجال، وشرعاً هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته . انظر : شرح تنقيح الفصول ص ،۸۱ ، شرح الكوكب المنير ١ / ٤٤٥ ، المستصفى ٩٤/١ ، العدة لأبي يعلى ۱ / ۱۸۲ ، تيسير التحرير ١ / ١٢٤ . (1) الشرائط جمع شرط وشريطة وهي في اللغة العلامة ترتيب القاموس المحيط ٦٩٧/٢ ، مادة شرط . عدم لذاته» . أما عند الأصوليين فقد اتحد تعريفه معنى وإن اختلف لفظاً وهو «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا انظر : جمع الجوامع ۲/ ۲۰ ، إرشاد الفحول ص ۷، الحدود للباجي ص ٦٠، شرح الكوكب المنير ١ / ٤٥٢ . (۲) الموانع جمع مانع وهو الممسك والحاجز اللسان ٣٤٣/٨، مادة منع . وفي الشرع : هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» . تابع تعريفه في شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ ، الموافقات ۱ ،۲۸۵ ، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٦٧ . (۳) الصحة عند الفقهاء هي كون الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات، أو سبباً لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعاً في المعاملات من التزامات وغيرها . أما الصحة في العبادات عند المتكلمين هي كل فعل وافق الشرع سواء وجب القضاء أم لم يجب، وقد يترتب على هذه التفرقة خلاف ذكره الغزالي. انظر: المستصفى ٩٤١ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٨ ، المحصول ١/ ١٤٢، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص . ٣٤٤ (٤) الفساد والبطلان بمعنى واحد عند الشافعية والمالكية والحنابلة، أما عند الحنفية فالفساد قسیم البطلان وهو رتبة بين الصحة والبطلان . فالباطل عند الحنفية : هو ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه». كبيع ما في بطون الأمهات. أما الفاسد : «هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه»، ومثلوا له بعقد الربا . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.