القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٩٦

وهنالك نصوص عالجت نظام المصالح العامة ونشاطها كمصلحة الجيش أو مصلحة الجمارك وسواهما . واذا كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالقانون الاداري متوفرة كتوفر مثيلاتها في القوانين العادية فان القانون الاداري يعتبر الى الآن غير مقنن بالنسبة لبقية القوانين الاخرى لانه غير مجموع Il n'est pas codifié نعم ان الحكومة اللبنانية في الآونة الاخيرة قد نظمت المصالح العمومية وسنت لها مختلف الأنظمة بالمراسيم الاشتراعية التي صدرت خلال عام ١٩٥٣ ، إلا ان القانون الاداري بقي بلا تجميع في امور عديدة هامة كالنظرية العامة للقانون الاداري والاعمال الادارية ونظرية العقود الادارية والمسؤولية الادارية خلافاً لما هو مشاهد في القوانين العادية حيث نرى هنالك النظرية العامة للمبادى، القانونية وللعقود الاتفاقية . وللاعمال الفردية والمسؤولية الشخصية وغير الشخصية كلها مدونة بخصوص صريحة واضحة . فالقانون الاداري بقي الى الآن غير مجموع كالقانون المدني والقانون التجاري البري والبحري وقانون الملكية والتشريع العقاري ومن أجل ذلك كان للاجتهاد أثر كبير كصدر من مصادر القانون الاداري وبالاختصار فالقانون المدون هو الأحكام التي تصدر عن السلطة التشريعية بالشكل المقرر بالدستور وهو أحد المصادر الهامة للقانون الاداري . وهنالك فرق بين القانون Loi وبين المرسوم Decret و الاخير يصدر ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.