التشريعية لانه كما سبق وقلنا توجد قوانين تطبقها المحاكم كقانون العرف
مع
انها غير صادرة عن السلطة التشريعية في الدولة .
والتشريع أصبح الآن أهم مصادر القانون بسبب تقدم الامم مادياً وأدبياً وسياسياً خلافاً للأزمنة الأولى فان العادات كانت أهم
مصادر القانون .
فالقوانين التي تكون من عمل المشرع يطلق عليها اسم القانون المدون وسميت مدونة Ecerit لانها تدون دائاً والقانون المدون من عمل السلطة التشريعية خلافاً للقانون غير المدون فانه من عمل الناس الخاضعين له (۲) وتمتاز القوانين المدونة عن القوانين غير المدونة في انها بسبب تدوينها تكون نصوصها ظاهرة ومحدودة فيطمئن الناس في معاملاتهم وتكثر المعاملات والاخذ والعطاء وبالنسبة لذلك أصبح للقانون المدون أهمية كبرى وأوشك القانون الغير مدون ان يتلاشى فالقانون المدني اللبناني مدون.
والقانون المدون بدوره يعتبر مصدراً هاماً للقانون الاداري فهنالك عدة نصوص ذات أهمية كـ برى تعالج نظام ونشاط الادارة كقانون تنظيم دوائر الدولة وقانون البلديات وقانون الاستملاك
وقانون المصادرة .
(۱) جني؛ ص ۲۰۸ وما بعدها اوبري ورو فقرة ٤ ص ٤ ، بودري لاكنتزي
وفوركاد ، فقرة ١٦
(۲) سالمون فقرة ۳۷
ص ٩٥