القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٧٧

وطريق اللامركزية Décentralisation وبمقتضاه تتخلى الدولة عن كثير من شؤون الادارة المحلية للهيئات الاقليمية والمجالس البلدية وهذه تكون ذات صفة شعبية انتخابية فتتمتع بقسط كبير من الاستقلال الذاتي وهذا هو الحال في انكلترا. وبحسب النظرة الثانية تعمل الإدارة من طريق موظفيها وهؤلاء عندما يقومون بواجباتهم توصف أعمالهم بأنها أعمال إدارية والدولة في قيامها بواجباتها تستعين بالاموال العامة فهناك مسائل ثلاث : 1) الموظفون والقواعد التي تنظم علاقتهم بالدولة وهل هذه العلاقة مدنية أو قانونية وكيف يعينون وكيف يقالون ويستقيلون وكيف يحاكمون وما هي مسؤوليتهم تجاه الدولة ومسؤليتهم تجاه الافراد و مسؤولية الدولة عنهم تجاه الافراد و غير ذلك من القواعد الخاصة بالموظفين والوظائف. ٢) الاعمال الادارية وما هي طبيعة هذه الاعمال وكيف يميز بينها وبين أعمال السلطات الاخرى وما هي ضروب الرقابة عليها وخاصة الرقابة القضائية وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بالاعمال الإدارية الاملاك العامة وكيف تحدد وما هي مميزاتها ولأي نظام قانوني تخضع من ناحية التملك والانتفاع وما الى ذلك من النظم التي تتبع في الاملاك العامة ، وكل هذه المسائل ستكون موضوع معالجة واسعة في مباحثنا الآتية في محليا من هذا الكتاب . القانون العام والنظام العام : من المعلوم ان كل القواعد القانونية ملزمة ولكنها تنقسم في درجة VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.