بيان الحد الفاصل بينها وقد قيل ان القانون الدستوري يصف الاجزاء المختلفة التي يتكون منها جسم الدولة وهي في حالة السكون اما القانون الاداري فانه يصفها وهي في حالة الحركة والعمل .
٣٦ - مسائل القانون الاداري :
يتناول القانون الاداري تنظيم السلطة التنفيذية كما قدمنا ومن الممكن ان ننظر الى السلطة التنفيذية نظرتين :
النظرة الاولى نظرة الى شيء ثابت لا يتحرك فيحلل الى عوامله الاولى ويحدد لكل عامل ما يقوم به من الوظائف .
والنظرة الثانية نظرة الى شيء يتحرك ويعمل فتبين الوسائل التي يتذرع بها في العمل .
وبحسب النظرة الأولى تحدد الهيئات الادارية وهي الدولة في القمة ويليها الهيئات الاقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم
المؤسسات العامة .
وكل هيئة من هذه الهيئات لها وظائف تقوم بها ومرافق عامة
تتولى إدارتها .
ويلاحظ ان هنالك طريقتين للادارة طريق المركزية وبمقتضاه تتركز الإدارة في يد الحكومة المركزية ولا تعطى للهيئات الاقليمية ولا للمجالس البلدية إلا قسطاً ضئيلا من الاستقلال الذاتي وهذا هو
الحال في فرنسة ولبنان.
٧٦
ص ٧٦