على ان الدولة
وهي
السلطة المركزية تستمد شخصيتها من
العرف والتقاليد .
اما الشخص المعنوي الخاص اذا كان جمعية يكسب الشخصية بمجرد تأليف الجمعية على ان يعطي علماً بذلك لوزارة الداخلية التي تعطي وصلا لرئيس الجمعية المسؤول بأنها أخذت عاماً بها واذار نفت الوزارة منح الوصل جاز مراجعة القضاء الاداري لعلة تجاوز حدود السلطة واذا كان الشخص المعنوي شركة مدنية فان قانون الموجبات والعقود اللبناني قد عين كيفية تأليفها واذا كان شركة تجارية فقد عني بذلك قانون التجارة البرية .
على ان القانون التجاري اللبناني يوجب في تأليف الشركات المغفلة صدور مرسوم بالترخيص بها على ان تكون جنسيتها لبنانية . وأما المدارس فأحداثها تابع انتظام خاص يصدر بإنشائها مرسوم باعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام . وأما بقية المؤسسات فلا بد من الترخيص من الادارة باعتبار المؤسسة من المنافع العامة لتصبح بذلك شخصاً معنوياً له وجود مستقل فالشخصية المعنويه تنشأ هنا بالترخيص الاداري .
وفي فرانسه تنشأ المؤسسات بأن يخصص المنشىء جزءاً من ماله. للفرض الذي يقصده من المؤسسه ثم يحصل بعد ذلك الترخيص من الجهة الإدارية باعتبار المؤسسه من المنافع العامة ، فتصبح بذلك شخصاً
٦٤
ص ٦٤