بمقتضى قانون اول تموز سنة ١٩٠١ من حق كل جماعة ان تتألف دون ترخيص ومتى قامت ببعض اجراات مدينة تتعلق بالنشر والاعلان عن
وجودها كسبت الشخصية المعنوية دون ترخيص إداري . فا الترخيص لم يعد اذن ضرورياً في فرانسة لا في تأليف الجماعات ولا في اكتسابها للشخصية المعنوية إلا ان نظام المؤسسات استثنى من هذا التسامح وظل خاضعاً للترخيص الاداري فلا يجوز ايجاد مؤسسة لها الشخصية المعنوية إلا بعد الحصول على ترخيص إداري يعترف لها بأنها تقوم بخدمة عامة .
وهذا التمييز في المعاملة له ما بوره فان الخدمة التي تؤديها المؤسسة المجتمع والمؤسسة من عمل فرد واحد غالباً في حاجة الى ان تقدر ولذلك فان الدولة تحفظ لنفسها الحق في ذلك كما قرر كابيتان قبل ان ترفعها
الى مرتبة الشخص القانوني
(۱)
۲۸ - كيف انا الشخص المعنوي :
يجب في بادىء الأمر ان نعلم ان الشخص المعنوي العام يستمد
شخصيته من القانون الذي أنشأه .
دو
مشاهد في مجالس البلديات والمحافظات والجامعة اللبنانية .
(۱) راجع ايضاً بونارد فقرة ٤٨ ص ٣٧ .
٦٣
ص ٦٣